تأسست سابا للملكية الفكرية في العام 1926 حينما كانت قوانين الملكية الفكرية في الشرق الأوسط لا تزال في مستهلها.
أسئلة حول الملكية الفكرية
لا يوجد محاكم من هذا النوع في الوقت الحالي، وفي ظل عدم وجود محاكم وقضاة مختصين، يتم النظر في المسائل القانونية من قضايا التعدي على براءات الاختراع من قبل محاكم البداية أو المحاكم المدنية وذلك بحسب الدولة. في حين تلجأ المحاكم لتعيين خبير أو لجنة من الخبراء لإبداء الرأي القانوني والفني حول القضايا المنظورة، وقبل إصدار القرار، تستأنس المحاكم بالمرافعات التي قدمها الطرفين بالإضافة للخبرة الفنية، والتي يمكن الطعن بها أثناء مجريات القضية واللجوء لتعيين خبراء أخرين.
لا يوجد مكتب براءات اختراع اقليمي يشمل كامل المنطقة، إلا أنه يوجد مكتب براءات إقليمي يوفر الحماية للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ويقع مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي في السعودية ويمارس أعماله بمعزل عن مكتب براءات الاختراع السعودي. بالرغم من أن مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي غير موقع على معاهدة باريس وليس عضواً في اتفاقية التعاون بشأن براءات الاختراع، إلا أنه يقبل طلبات براءات الاختراع التي تدعي حق الأولوية لمدة 12 شهر.
إن تقديم طلب واحد لدى مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي يحدد تلقائياً جميع الدول الست الأعضاء في المجلس ولا ينبغي إجراء أي تقديمات أخرى عند المنح، مما يستلزم ان البراءة الممنوحة محمية تلقائياً في جميع الدول الستة، في حين تستحق الرسوم السنوية في الربع الأول من كل عام وتدفع بشكل مركزي لمكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي، وليس لكل دولة على حدى.
سيتم فحص الطلبات في أي من اللغتين وذلك بحسب الدولة، ففي مصر وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية على سبيل المثال يتم دائماً فحص طلبات براءات الاختراع بناء على الترجمة العربية للمواصفات، فضلاً عن أن تقارير التحري والآراء تصدر أيضاً باللغة العربية وذلك أيضاً يعني وجوب تسليم الردود باللغة العربية.
أبرم مكتب براءات الاختراع الإماراتي اتفاقيات مع مكاتب براءات اختراع مختلفة ومنها ما تم مؤخراً مع مكتب الملكية الفكرية الكوري الجنوبي، وبناء على ذلك يتم الفحص باللغة الإنجليزية، وبالرغم من ذلك ينبغي توفير جميع المستندات باللغتين الإنجليزية والعربية لغايات الأرشفة والنشر، ومن الأمثلة الأخرى على ذلك مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يقوم بفحص بعض الطلبات محلياً باللغة العربية، ويقوم بالنسبة لطلبات أخرى بالاستعانة بمكاتب براءات اختراع اجنبية، لذا فإنه من الممكن صدور تقارير التحري والآراء بأي من اللغتين.